بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد




 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت




تاريخ درج: 15/7/89


در نشست اتاق بازرگاني پايتخت مطرح شد: ارزيابي بخش خصوصي از تحولات بازار ارز



89/7/15 - روزنامه دنياي اقتصاد
    عكس: دنياي اقتصاد، نگار متين‌نيا
    
    
    

     نشست نمايندگان اتاق تهران با موضوع «نرخ ارز» و «بسته حمايتي وزارت صنايع»
     آل اسحاق: نرخ ارز يک پله بايد افزايش يابد
     گروه بازرگاني- رييس اتاق تهران در چهلمين نشست هيات نمايندگان اين اتاق با انتقاد مجدد از سياست «تثبيت نرخ ارز» گفت: «اين سياست از جمله آفت هايي است که نه فقط در مديريت نرخ ارز که در همه شئون اقتصادي گرفتارش هستيم و حقيقت اين است که نرخ ارز بايد يک پله افزايش يابد.»
     در اين نشست همچنين معاون وزير صنايع با اشاره به اين موضوع که تا پايان مهرماه جاري طرح تحول صنايع و معادن اجرايي مي شود، گفت: از آنجا که احتمال مي رود در سال نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بخش بزرگي از بنگاه هاي توليدي با مشکل مواجه شوند، طي برنامه کوتاه مدت قصد داريم طرح هاي کمکي به بنگاه ها براي دوران گذار را به اجرا در آوريم.
     به گفته يحيي آل اسحاق، اگرچه سياست تثبيت نرخ ارز با نيت هاي مثبت و خيرخواهانه در دستور کار قرار مي گيرد، اما همواره تبعاتي به دنبال داشته است که اين روزها در کوچه و بازار شاهد آن هستيم. وي با تاکيد بر اين موضوع که اقتصاد، ادبيات و الزامات خود را مي خواهد و با دادن فرمان و صدور بخشنامه و دستور نمي توان آن را اداره کرد، افزود: «شايد اگر « تثبيت قيمت»به عنوان شاخص کلي در کشور شکل نمي گرفت امروز دچار انباشتي از مصائب نبوديم».
     آل اسحاق نوسان اخير نرخ ارز را در روز هاي گذشته از دو ديدگاه مورد بررسي قرار داد و گفت: «گروهي معتقدند، افزايش يک باره نرخ دلار ناشي از شرايط خاص است که آثار خود را بر اقتصاد کشور گذاشت؛ شرايطي که از هيچ نظام برنامه ريزي شده اي تبعيت نکرده است. يعني به باور اين گروه از تحليل گران، نيازها، اقتضائات، موانع تحريمي، شرايط بازار دبي و امارات و مسائلي از اين دست، مسير معادلات اقتصادي کشور را در روز هاي اخير تغيير داده است.»
     آل اسحاق سپس به ديدگاه ديگر اشاره کرد که خواستاران تغيير نرخ ارز از آن حمايت مي کنند.
     آل اسحاق گفت: «مباحثي که در اتاق تهران در مورد رشد صادرات، مديريت واردات و برنامه پنجم شکل گرفت وقدرتي که دولت در مديريت ذخاير ارزي دارد و حتي تاکيد هميشگي بر اينکه تورم داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز مورد توجه قرار گيرد، بهترين شرايط براي مديريت تغيير نرخ ارز را رقم زده است ؛تغييري که لازم است انجام شود.»
     او اگرچه معتقد است که در هر دو ديدگاه ممکن است کمي افراط و تفريط وجود داشته باشد، اما خاطرنشان کرد: «به هرحال آن چه مسلم به نظر مي رسد اين است که دولت توانايي مديريت و کنترل اين شرايط را دارد.»
     رييس اتاق تهران تاکيد کرد: «چه اين شرايط بر اقتصاد کشور تحميل شده باشد و چه اين افزايش نرخ، تدبير سياستگذاران پولي و بانکي بوده باشد دورنماي اين اتفاق نشان از قدرت هدايت و به نظم کشيدن اين جريان دارد.»
     آل اسحاق گفت: «بنا به نظر کارشناسان و فعالان بخش خصوصي اگر قرار است اقتصاد کشور صادرات محور باشد، مديريت واردات با موفقيت انجام پذيرد، منابع تامين شود و قدرت رقابت تقويت شود رويکرد تثبيت اجباري نرخ ارز بايد کمرنگ شود».
     او ديدگاه دوم مطرح در مورد رشد نرخ ارز را مورد اشاره قرار داد و اين فرضيه را هم مطرح کرد: «به نظر مي رسد مسوولان بانک مرکزي در يک دوره آزمايشي اجازه دادند که بازار خود را نشان دهد که برآورد آنها اين بود که نرخ دلار تا يک هزار و 70 تومان افزايش يابد، اما به اعتقاد من، اين افزايش تا يک هزار و 100 تومان نيز قابل تحقق است.»
    

    
     هزينه هدفمند سازي را بپذيريم
     رييس اتاق تهران در ادامه با تاکيد بر اجراي هرچه سريع تر هدفمندسازي يارانه ها عنوان کرد: « بديهي است که دولت عزم اجراي اين قانون را دارد که به رغم هزينه ها و تبعات اصلاح ساختار يارانه ها تعلل در اجراي آن ديگر جايز نيست.»
     او اضافه کرد: «تبعات پياده سازي چنين طرحي بر توليد و معيشت مردم مشخص است؛ اما راهي را آمده ايم که امکان تاخير و تعلل در آن نيست و همه بايد دست در دست يکديگر بگذارند تا اين قانون با کمترين هزينه و به بهترين شکل اجرا شود.» البته رييس اتاق تهران موفقيت در اجراي اين قانون را مستلزم توجه به نظرات اهل فن دانست. وي از پروژه مطالعاتي مشترک اتاق با دانشگاه صنعتي شريف که دولت توجه ويژه اي به آن نشان داد به عنوان يک کار فني و دقيق ياد کرد منتها بايد مجريان اين قانون با احتياط به آن عمل کنند.
     رييس اتاق تهران همچنين بار ديگر از تبعات منفي آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بر توليد ابراز نگراني کرد و اين پرسش را از نمايندگان وزارت صنايع پرسيد که قرار است با چه بسته حمايتي به استقبال اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بروند؟
    
    
     بازنده تحريم ها نباشيم
     رييس اتاق تهران در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره به تشديد تحريم هاي اقتصاد ايران وصدور قطعنامه هاي تحريمي گفت: «خواسته يا ناخواسته در جريان نزاعي قرار گرفته ايم وبايد ابزارهايي داشته باشيم که بازنده اين بازي و نزاع نباشيم».
     آل اسحاق به تشکيل کميته هاي مشورتي «بررسي مشکلات ناشي از تحريم ها و ارائه راهکارهاي لازم» اشاره کرد وگفت: «ما در اتاق تهران، کميته اي مشورتي تشکيل داده ايم و از کارشناسان مختلف دولتي و بخش خصوصي در حوزه هاي بانکي، گمرک، بازرگاني، حمل و نقل و... دعوت کرده ايم که در نشست حضورداشته باشند تا تجربيات خود را در اختيار مردم قرار دهند».
    
    
     خيزش دلار دلايل ديگري دارد
     احمد ترک نژاد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين نشست به آن بخش از سخنان آل اسحاق که نوسان قيمت دلار را ناشي از خواست دولت عنوان کرد، واکنش نشان داد و گفت: در شرايطي که دولت از ابزار دلار ارزان براي کنترل تورم بهره مي گيرد، همزمان درصدد نقض اين سياست برنمي آيد.» او تاکيد کرد: اتفاقي که هفته گذشته در حوزه نوسان قيمت ارز رخ داد، تحت اراده دولت نبود. اتفاقي که تاپاي توقف معاملات طلاو فولاد نيز پيش رفت.
     عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به برخي گمانه زني ها که با افزايش نرخ دلار شدت گرفت اشاره کرد و افزود:« برخي براين باور بودند که دولت با افزايش نرخ ارز قصد اندوختن منابع بيشتر براي اجراي هدفمندسازي يارانه ها را دارد، اما براساس محاسبات به اين نتيجه رسيديم که درآمد دولت از اين ناحيه به يک هزار ميليارد تومان هم نمي رسد.»
     به گفته ترک نژاد؛ آنچه که اتفاق افتاد و وزير اقتصاد نيز به طور تلويحي به آن اشاره کرد، اين بود که بازار در تامين فيزيکي دلار دچار مشکل شد. در هفته هاي اخير به دلايل مختلف تقاضاي اسکناس دلار افزايش يافت و صرافي ها قادر به تامين اين نياز نشدند و اين وقفه موجب تشديد تقاضا شد. او گفت: بايد تلاش کنيم وضعيت به حالت عادي بازگردد؛ از آن جهت که نگراني و اضطراب در ذهن جامعه خود، عاملي براي تشديد تقاضا براي تبديل ريال به دلار خواهد بود.
     ترک نژاد براين باور است که در حال حاضر نبايد در باره نرخ دلار سخني به ميان آورد و تنها بايد به ايجاد تعادل در دسترسي به اين ارز انديشيد.
     در همين حال رييس اتاق تهران نيز گفت که تاريخ دلار هاي توزيع شده توسط بانک مرکزي نشان مي دهد که اين بانک از حيث ذخاير ارزي دچار کمبود نيست و دولت توان اداره امور را دارد.
    
    
     برگشت حواله هاي ارزي
     اما محسن حاجي بابا در واکنش به سخنان ترک نژاد، مشکلات به وجود آمده در حواله ارز را مهم تر ازکمبود اسکناس دلار دانست و تاکيد کرد که «حواله» با حيات صنعت در ارتباط است. او گفت که حواله ها تقاضاي جديد در بازار ارز نيستند، بلکه نوعي جابه جايي تقاضا به شمار مي روند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه افزود: اين روزها مشکلات بازار ارز تا آن جا پيش رفته است که حواله صرافي ها هم برگشت مي خورد.
    
    
     جزئيات بسته حمايت از صنعت
     در ادامه نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، سيد رضا فاطمي امين، عضو دولتي اتاق تهران که در عين حال رييس ستاد طرح تحول صنايع و معادن نيز هست به تشريح بسته حمايت از بخش صنعت پرداخت و گفت: سه هدف مديريت افزايش هزينه توليد، مديريت قيمت و افزايش بهره وري در بخش صنعت و معدن در بسته حمايتي اين ستاد پيش بيني شده است. به گفته فاطمي امين، اين بسته حمايتي از يک ماه پيش وارد فاز اجرايي شده است. معاون وزير صنايع همچنين از امضاي قرارداد ستاد طرح تحول صنايع و معادن با بانک هاي ملي و صادرات خبر داد و اعلام کرد که طي دو هفته آينده متقاضيان دريافت تسهيلات به اين دو بانک معرفي مي شوند.
     معاون وزير صنايع افزود: در صورتي که تبعيض قيمت حامل هاي انرژي، خط اعتباري هزينه انرژي و ساير طرح هاي کوتاه مدت براي حمايت از توليد کافي نباشد، کمک هزينه توليد به صورت بلاعوض پرداخت خواهد شد.
     فاطمي امين همچنين از تسهيلات خط اعتباري براي پرداخت هزينه هاي انرژي با نرخ سود 3 درصد و دوره بازپرداخت 12 ماهه خبر داد. او افزود: با هماهنگي وزارت بازرگاني، جوايز صادراتي متناسب با افزايش هزينه توليد علاوه بر جوايز صادراتي معمول براي صادرات محصولات رشته فعاليت هاي تاثيرپذير پرداخت مي شود.
     فاطمي امين رقم جوايز صادراتي ويژه را 390 ميليارد تومان اعلام کرد. او همچنين خبر داد که براي حمايت از توليدات داخلي با هماهنگي وزارت بازرگاني، سود بازرگاني ويژه علاوه بر تعرفه هاي معمول براي واردات محصولات رشته فعاليت هاي تاثيرپذير اعمال مي شود.
     به گفته رييس ستاد طرح تحول صنايع و معادن، توسعه مولدهاي برق زودبازده در دستور کار اين ستاد قرار گرفته است. فاطمي امين يادآور شد: براي احداث مولدهاي برق پربازده در واحدهاي صنعتي يا شهرک هاي صنعتي تسهيلات بانکي تا سقف 80درصد مبلغ سرمايه گذاري با نرخ سود 11 درصد پرداخت مي شود که دوره اجراي طرح حداکثر 12 ماه با دوره تنفس 6 ماه و دوره بازپرداخت 5 سال است.
    
    
     دبير کل اتاق: بسته حمايتي از صنعت و معدن بازنگري شود
     و اما، دبيرکل اتاق تهران در ادامه اين نشست به انتقاد از مفاد بسته حمايت از صنعت پرداخت و آن را چندان «عميق و کارشناسي شده» ندانست. محمدمهدي راسخ با توجه به طرح مطالعاتي اتاق تهران که در اختيار مسوولان دولتي، فعالان اقتصادي و مراکز دانشگاهي کشور قرار گرفته و با واکنش مثبت رو به رو شده است، خواستار بررسي مجدد و باحوصله بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي شد و پيشنهاد داد اين بسته بارديگر و پيش از آنکه قانون هدفمندي يارانه ها عملياتي شود، در کارگروهي مشترک از نمايندگان اتاق تهران و مرکز هم انديشي اتاق و کارشناسان دانشگاه شريف به همراه نمايندگان وزارت صنايع مورد بازنگري مجدد قرار گيرد.
    
    
     بيماري هلندي در راه است
     علي شمس اردکاني، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با اشاره به سخنان مشاور وزير صنايع در طرح تحول اقتصادي نسبت به تشديد بيماري هلندي در اقتصاد کشور هشدار داد: «اين بيماري هنگامي اقتصاد يک کشور را گرفتار مي کند که سرمايه حاصل از فروش نفت به عنوان درآمد تلقي شود، در حالي که چيزي به نام درآمد نفت وجود ندارد.»
     او با بيان اينکه «بايد ادبيات خود را تغيير دهيم» گفت: «ما به عنوان اصحاب توليد بايد به راه حل هاي صحيح بازگرديم.»
     شمس اردکاني اضافه کرد: «درآمد هاي ريالي و ارزي ناشي از فروش نفت و گاز بايد از چرخه توليد عبور کند. بنابراين اين سرمايه ها در اختيار کساني قرار مي گيرد که سرمايه بري دارند. »
     وي همچنين از اينکه « اقتصاد انرژي » در اين بسته به عنوان يک « بخش قيمتي» خوانده شده است، انتقاد کرد.
     شمس اردکاني اقتصاد انرژي را در توليد بسيار تعيين کننده دانست و با کنايه به مديران برخي دستگاه هاي اجرايي گفت: «برخي در مراکزي که به هيچ وجه نگران صنعت نيستند، قصد دارند قيمت انرژي را طوري تعيين کنند که نتوان در ايران رقابت کرد.»
     او افزود: «بايد به کمک وزارت صنايع بشتابيم که بخش اقتصاد انرژي پا بگيرد.» او حتي پيشنهاد کرد که در اتاق تهران کميته اي ثابت براي بررسي آثار اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بر صنعت و همچنين واکاوي مسائل اقتصاد انرژي تشکيل شود.
     شمس اردکاني در ادامه دلهره هاي خود را چنين بر زبان آورد: «مي ترسم آثار منفي و کوتاه مدت اين طرح (اصلاح نظام يارانه ها) مانع رسيدن به اهداف مثبت و بلند مدت آن شود.»
     در ادامه اين نشست، رييس بانک توسعه صادرات خطاب به مشاور وزير صنايع در طرح تحول اقتصادي، گفت: «طبق قانون سازمان هدفمندي يارانه ها صاحب درآمد ها خواهد بود، بنابراين اعتبار قرارداد هايي که با بانک ها منعقد کرده ايد از منابع سازمان هدفمندي يارانه ها تامين مي شود يا از منابع وزارت صنايع؟ »
    
    
     دشواري سخن گفتن
     سيد حميد حسيني، در اين نشست سخن خود را اين گونه آغاز کرد: « اين روزها برخي «اظهار نظر» درباره قانون هدفمند شدن يارانه ها به مانند يک «توطئه» تلقي مي كنند. اين گونه است که نمي دانيم در اين باره حرفي بزنيم يا نه.» وي سپس با اشاره به اينکه در بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن، صنعت حمل و نقل و صنايع پتروشيمي به فراموشي سپرده شده است، گفت: صنايع پتروشيمي سالانه حدود 10 ميليارد متر مکعب گاز مصرف مي کند، بنابراين خوراک واحد هاي پتروشيمي يکي از دل نگراني ها است.
     حسيني با بيان اينکه اين طرح قرار بود ظرف مدت يک سال، حدود 20 هزار ميليارد تومان براي دولت درآمد حاصل کند، اما حالاقرار است 5 ماهه اجرا شود، افزود: «سالانه 600 ميليون بشکه نفت به پالايشگاه ها عرضه مي شد، اما براساس اين طرح، در طول 5 ماه باقيمانده از سال بايد حدود 250 ميليون بشکه نفت به پالايشگاه ها ارائه شود، بنابراين دولت بايد قيمت اين 250 ميليون بشکه نفت را که «صفر» است به 50 دلار برساند تا 12 هزار و 500 ميليارد تومان کسب درآمد کند.»
     به باور اين فعال اقتصادي، اگر قيمت بشکه هاي نفت به کمتر از 50 دلار برسد دولت نمي تواند به درآمد 20 هزار ميليارد توماني خود دست يابد. او به قيمت گاز هم اشاره کرد و گفت: «قيمت گاز که در حال حاضر بيش از 2 سنت فروخته نمي شود بايد به حدود 9 سنت برسد و قيمت فرآورده هاي نفتي نيز کمتر از 300 تومان نمي تواند باشد. » حسيني افزود: «آثار شوک کوچکي که در بازار ارز افتاد تا يک هفته بازار ايران و حتي امارات را به هم ريخت؛ حالادولت مي خواهد طرحي را که مجوز اجراي آن يک ساله است در عرض 5 ماه اجرا کند اتفاقي که ممکن است تبعات جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد.»
     معاون وزير صنايع در ادامه اين نشست به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. فاطمي امين خاطرنشان کرد: « بر اساس قانون، منابع متصل به سازمان هدفمندي يارانه ها است؛ اما در اساسنامه اين سازمان آمده است که منابع از طريق دستگاه هاي اجرايي مرتبط مديريت مي شود.»
     او همچنين در پاسخ به پرسش «حسيني» که از او خواسته بود توضيح دهد که« آيا وزارت صنايع خود را متولي صنايع پتروشيمي مي داند؟» گفت: «وزارت صنايع نه به عنوان متولي صنايع پتروشيمي، بلکه به دليل تاثير محصولات پتروشيمي بر روي صنايع مي داند که در بخش پتروشيمي چه فرآيندي بايد طي شود.» فاطمي امين توضيح داد: «بسته هايي براي افزايش بهره وري و کمک به صنايع پتروشيمي آماده شده است.» او افزود: «در حال حاضر قيمت حامل هاي انرژي براي کسب در آمد 20 هزار ميليارد توماني مشخص شده است؛ يعني با فرض اينکه برخي از حامل ها با کاهش مصرف نيز مواجه خواهد شد به قيمتي کمتر از آنچه که در بحث ها مطرح شد، رسيده ايم.» اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اين اطمينان را داد که «سناريوي متعادلي طراحي شده است.»
    
    
     شرايط سخت تر شده است
     در ادامه اين جلسه محمدمهدي رييس زاده هم به ارائه گزارشي از کميته هاي مشورتي «بررسي مشکلات ناشي از تحريم ها» پرداخت و از مراجعه ده ها فعال اقتصادي به اين کميته ها خبر داد و افزود: به زودي پيش نويس آيين نامه حمايت از پيمانکاران و مشاوران صدور خدمات فني و مهندسي نيز نهايي خواهد شد که در صورت تصويب در سال نخست اجرا، دولت موظف است 20 درصد پروژه هايش را از طريق مکانيزم LC داخلي انجام دهد.»
     رييس زاده در بخش ديگري از سخنانش بامقايسه قطعنامه 1929 و تحريم هاي فرا قطعنامه اي گفت: «قطعنامه هايي که اتحاديه اروپا و آمريکا صادر کرده اند، شرايط را سخت تر کرده است؛ به گونه اي که حتي از صدور بارنامه حمل به سوي ايران خودداري مي شود. بنابراين مقابله با اين نوع تحريم ها اقداماتي فوق قطعنامه اي را مي طلبد؛ موضوعي که در اين نشست ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.»
     او با بيان اينکه «مهم ترين اقدامات احتراز از خود تحريمي است» افزود:« ما هنوز از ظرفيت هاي قانوني خود به طور کامل استفاده نکرده ايم.»
     رييس زاده «کميسيون ماده يک»، «گمرک» و «سازمان توسعه تجارت» را از جمله دستگاه هايي دانست که قادر هستند بسياري از تصميمات را اتخاذ کنند. او همچنين با اشاره به نوسان قيمت ارز در هفته گذشته بر اين نکته تاکيد کرد که هنوز اختلاف ميان قيمت «حواله» و«اسکناس دلار» پابرجاست؛ «اين اختلاف به دليل محدوديت هايي است که اماراتي ها براي ما به وجود آوردند. به هرحال اين موضوع به بروز وقفه در مبادلات تجاري فعالان اقتصادي ايران دامن زد.»
     مهدي پورقاضي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به سخناني که براي دور زدن تحريم ها بيان شد، گفت: «ظاهرا قضيه اين است که تحريم کنندگان اقدامات سختگيرانه انجام مي دهند و ما هم سعي در برطرف کردن و دور زدن آن داريم. الان فکر مدير صنعتي ما مشغول اين شده که چگونه اين تحريم ها را دور بزنيم.»
     پورقاضي با انتقاد از اين روند خواستار چاره انديشي ريشه اي مسوولان شد و افزود: «فکر نمي کنم آنهايي که اين تحريم ها را وضع کرده اند آن قدر ناآگاه باشند که اين مسائل را نفهمند. اگر ما مستقيم برويم سر اصل قضيه و با تحريم کنندگان وارد مذاکره شويم، قادر خواهيم بود که حداقل محدوديت ها را از سر راه توليدکنندگان برداريم.»
     اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: «بخش قابل توجهي از صنعت را مي توان با کمک اتاق هاي بازرگاني نجات داد. لزومي ندارد که بخش هاي کاملاغيرمرتبط با تحريم ها، مشمول محدوديت بشوند و اين موضوع را مي توان برطرف کرد. اگر محدوديت ها براي صنايع هسته اي است چرا بايد صنعت فرش ما متضرر شود؟ حداقل مي توانيم حساب اين صنايع را از صنايع مورد تحريم جدا کنيم.» يحيي آل اسحاق پس از اين سخنان پورقاضي گفت: اين بحث ها در برخي محافل هم مطرح شده، اما تحريم ها يک مبحث و برطرف کردن موانع حقوقي تجاري يک مبحث ديگر است. رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: همان گونه که مذاکرات در سطوح بالاانجام مي شود لازم است بحث هاي حقوقي در سطح خرد و کلان هم صورت بگيرد؛ چرا که برخي از توليدکنندگان ما بي جهت متحمل خساراتي شده اند و خودشان به تنهايي هم توانايي دفاع ندارند. وي افزود: بايد جاهايي باشند که در اين وسط هم هزينه ها را تقبل کنند و هم از توليدکننده ها دفاع کنند. اتاق هم براي کمک اعلام آمادگي کرده به شرطي که دولت الزاماتش را فراهم کند. آل اسحاق با اشاره به اينکه دولت در جنگ واقعي هزينه هايي را برعهده مي گيرد، گفت: مي گويند آنچه اکنون وجود دارد، مصداق جنگ نرم است ما هم معتقديم اگر اين، جنگ نرم است که اعتقاد داريم اين گونه است در اينجا هم دولت بايد مثل جنگ سرد برخي هزينه ها را تقبل کند. ما هم به اين مساله به عنوان يک مساله ملي مي نگريم و در زمينه هايي مثل حمل و نقل، بيمه و... راه حل هايي را که بتوانيم پيشنهاد مي دهيم.
    
    
     جزيره اي عمل نشود
     اسدالله عسگر اولادي ديگر سخنران اين نشست بود که ضمن تصريح اين موضوع که «مشکل ارز که از هفته گذشته پيش آمد هنوز ادامه دارد و حل نشده است»، گفت: با اينکه اعلام کردند دلار 1040 تا 1050 تومان است؛ اما حواله ها 1145 تومان معامله شد. پدرام سلطاني، عضو ديگر هيات نمايندگان نيز با اشاره به اينکه «مورد هدفمندي يارانه ها به نظر مي رسد جزيره اي عمل مي شود»، گفت: دولت وعده داده که قبل از آزادسازي قيمت ها يارانه شهروندان به حساب آنان واريز مي شود تا به محض اجراي قانون شهروندان بتوانند برداشت کنند؛ اما در مورد صنايع چرا اين کار انجام نمي شود؟ مگر صنايع نبايد انرژي مورد نياز خود را بخرند يا مواد اوليه تهيه کنند؟ وزارت صنايع بايد در اين موارد چاره اي بينديشد.
     سلطاني با انتقاد از مشخص نبودن اتاق فرمان و هدايت کننده اجراي اين قانون گفت: مشخص نيست اتاق فرماني که بايد هماهنگي ها بين وزارتخانه ها را انجام بدهد، کجاست. با اينکه وزارت صنايع و معادن حداقل در اين مورد قانون هدفمندي و اثرات آن تحقيق داشته و بسته هايي را تدوين کرده، اما وزارت بازرگاني هيچ گزارشي در مورد مثلاصادرات و آينده آن پس از قانون هدفمندي ارائه نکرده است.
     اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در چند ماه اخير شاهد بوديم که رويکرد مسوولان به تحريم ها عوض شده؛ اما اين رويکرد موجب تغيير رفتار آنها در مورد رفع موانع تجارت خارجي نشده است.
     سلطاني ادامه داد: مصاديقي که آقاي رييس زاده گفتند ارتباط مستقيمي با تحريم ندارد. البته امکان دارد که گشايشي از لحاظ نقدينگي در بازار داخلي توليد به وجود بياورد؛ اما مشکل ما را در تجارت خارجي حل نمي کند. الان با توقف فعاليت بانک هاي ايراني در امارات تمام مبادي ما بسته شده است. يعني هيچ مبدايي نداريم که بتوانيم با ارزهاي جهان معامله کنيم.
     وي افزود: در چند روز اخير که قيمت ارز بالارفت با اين که مشکلاتي ايجاد شد؛ اما بايد گفت «عدو سبب خير شد» و بانک مرکزي هم نبايد اين خير را خراب کند. شرايطي به وجود آمده که ريسک ما در تجارت خارجي افزايش پيدا کرده؛ اما اين 6 درصد افزايش قيمت ارز در اين روزها تا حدودي اين ريسک را مي پوشاند.
     پدرام سلطاني با بيان اين موضوع که تنظيم صحيح نرخ ارز به کاهش هزينه هاي تحريم و کاهش قاچاق کمک مي کند، گفت: براي مديريت واردات نيز که امروز يکي از مباحث اصلي در اقتصاد کشور است استفاده از اهرم نرخ ارز مناسب است.
     اين فعال اقتصادي با انتقاد از بي توجهي به صادرات گفت: اگر به عقب برگرديم مي بينيم که نه تنها هيچ کمکي به صادرات نکرده ايم که در اين مورد خودزني هم کرده ايم. ما در آستانه اجراي هدفمندي هستيم. اگر سهم صنايع همانند شهروندان قبل از اجراي قانون به حسابشان ريخته نمي شود و در اين مورد سرشان بي کلاه مانده است، لااقل ابزار نرخ ارز را از دست صنعت نگيريد.
     به گفته سلطاني، افزايش نرخ ارز به صادرات کمک زيادي مي کند؛ ضمن اينکه تاثير چنداني هم روي واردات ما ندارد؛ چرا که سهم قيمت مواد اوليه در قيمت نهايي کالاي توليد داخل چندان زياد نيست و هزينه هايي ديگر چون دستمزدها و قيمت انرژي تاثير به مراتب بيشتري دارد.
     پدرام سلطاني همچنين از مديران و مسوولان خواست تا فعالان اقتصادي را بيشتر در جريان مذاکرات مرتبط با تحريم ها و ديپلماسي خارجي کشور قرار دهند تا بهتر بتوانند به اقتصاد کمک کنند و براي آن برنامه ريزي کنند. سلطاني افزود: خواهشمندم مسوولان ما را در فضاي بي خبري نگذارند. ما الان نمي دانيم فردا چه پيش مي آيد و اين نه به نفع کشور است و نه به نفع صنعت و فعالان اقتصادي. ما اگر بدانيم سياست ها به چه سمتي مي رود بدون شک بيشتر و بهتر همراهي خواهيم کرد؛ اما متاسفانه الان در شرايطي قرار گرفته ايم که چندان آگاه نيستيم و مجبوريم انتقاد کنيم. نه تنها ما بلکه کل فعالان صادرات و بخش صنعت از شرايط آينده بي اطلاع است.
     اين عضو هيات نمايندگان وضعيت ناآگاهي و بي اطلاعي موجود را منجر به کاهش سرمايه گذاري و زيان اقتصاد کشور خواند و گفت: الان سرمايه گذاري كند شده و مطابق آمار بانک مرکزي نرخ سرمايه گذاري ثابت منفي است.  




 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
  سامانه خدمات کسب‌وکار پیـشه
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.