بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد






 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت




تاريخ درج: 23/2/90


جزئيات ماموريت جديد وزارت بازرگاني



90/2/23 - کارپتور
    
    توسعه زيرساخت‌هاي تجاري با محوريت بخش خصوصي است و حتي تامين ذخائر راهبردي نيز از طريق بخش خصوصي انجام مي‌شود.
    
    حسيني مدرس خياباني - قائم مقام معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني، در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد زيرساخت‌هاي تجاري كه اخيرا به عنوان ماموريت جديد وزارت بازرگاني مطرح شده است، با بيان مطلب بالا افزود: زيرساخت‌هاي تجاري جزو رويكرد‌هاي اصلي وزارت بازرگاني در قالب بسيج و تدارك كليه‌ امكانات، ابزارها و منابع است كه در اين مورد به ما ابلاغ شده تا در سال 1390 تك‌تك برنامه‌هاي وزارت بازرگاني با پيوست توسعه زيرساخت تجاري تنظيم شده باشد.
    
    از جمله آمارهاي قابل توجه اين مقام وزارت بازرگاني نيز وجود 600 هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور و سهم تنها 14 درصدي زنان از 2.7 ميليون نفر شاغل در واحد‌هاي صنفي كشور است.
    
    وي با تشريح برنامه‌هاي اين وزارت‌خانه در جهت ماموريت جديدش از توسعه زيرساخت‌هاي تجاري كشور از الكترونيكي شدن پروانه‌ كسب واحدهاي صنفي، را‌ه‌اندازي سامانه الكترونيكي امن املاك و مستغلات، توسعه فروشگاه‌هاي چندمنظوره، توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي و تجهيز واحد‌هاي صنفي به دستگاه پوز (POSS) فروشگاهي
    
    و پوز كارت‌خوان خبر داد.
    
    با وجود تاكيدهاي بسيار بر مقوله توسعه زيرساخت‌هاي تجاري كه رويكردش عمدتا كاهش هزينه‌هاست، وي متذكر شد كه تنظيم بازار به هيچ‌وجه تعطيل‌بردار نيست.
    
    او خاطرنشان كرد: در جلسه اخير كارگروه كنترل بازار نيز مصوبه‌اي داشتيم كه وزارت بازرگاني مكلف شده نسبت به توسعه‌ زيرساخت‌هاي تجاري از محل منابع خودش و سيستم بانكي و جذب و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي اقدام كند.
    
    مدرس در پاسخ به اين سوال كه ‌آيا اين برنامه‌ها در بخش معاونت توسعه‌ زيرساخت‌هاي وزارت بازرگاني دنبال خواهد شد؟ اظهار كرد: اين‌ها جزو وظايف معاونت توسعه‌ بازرگاني داخلي ديده شده است. شايد در اين مورد بتوان گفت كه ماموريت معاونت توسعه‌ بازرگاني داخلي بيشتر از جنبي زيرساختي است. منتها در سال گذشته به دليل حجم زياد كارهاي اجرايي توجه به زيرساخت‌ها در حوزه معاونت توسعه بازرگاني داخلي تقريبا در سايه كار اجرايي قرار گرفته بود كه در سال 90 اين حتما غالب مي‌شود.
    
    قائم مقام معاون وزير بازرگاني در همين مورد در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا تشكيل معاونت توسعه زيرساخت‌هاي تجاري نخواهيم داشت؟ عنوان كرد: اصلا شأن حضور و نزول معاونت توسعه‌ بازرگاني داخلي، توسعه زيرساخت‌هاي تجاري بوده، منتها وظايف اجرايي تنظيم بازار، تامين و توزيع كالا را هم انجام مي‌داد و به دليل اين‌كه حجم‌ آن‌ها پررنگ بوده، زيرساخت‌ها در سايه قرار گرفته بود كه امسال اين قالب خواهد شد و آن وظايف اجرايي رنگ مي‌بازد.
    
    * * تنظيم بازار به هيچ‌وجه تعطيل‌بردار نيست
    
    اين مقام وزارت بازرگاني ادامه داد: البته بحث تنظيم بازار، تامين و توزيع هم به هيچ‌وجه تعطيل‌بردار نيست و در آن بخش كارها در حال انجام است و ما آن نظارت عاليه را داريم و برنامه‌ريزي‌ها در حوزه‌ تامين، توزيع و تنظيم بازار وجود دارد.
    
    وي تاكيد كرد: اگر توسعه زيرساخت‌هاي تجاري به خوبي و مناسب انجام شود، مطمئن باشيد به تنظيم بازار پايدار، تامين و توزيع مطلوب ما كمك خواهد كرد. اين‌ دو از هم جدا نيستند.
    
    به گفته او، سه هدف در توسعه زيرساخت دنبال مي‌شود كه اولين هدف حمايت از توليد و صادرات كشور، دومين هدف كاهش قيمت تمام شده به نفع مصرف‌كننده و سومين هدف توسعه زيرساخت‌هاي تجاري است.
    
    مدرس، اشتغالزايي را يكي از آثار توجه به زيرساخت‌ها دانست و پس از اشاره به ايجاد 2.5 ميليون شغلي كه براي امسال وعده داده شده است، بيان كرد: ترديدي نداريم كه با تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي مناسب و جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌ها در بخش خصوصي اين زيرساخت‌هاي تجاري مي‌تواند باري از سهم اشتغالزايي 2.5 ميليون شغل را به دوش بكشد.
    
    وي از جمله زيرساخت‌هاي تجاري را شامل كارهاي مربوط به انبار، سردخانه، مراكز بسته‌بندي، پايانه صادراتي، توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي، توسعه فروشگاه‌هاي چند منظوره و مراكز لجستيك عنوان كرد و افزود: زيرساخت تجاري دو كاركرد اصلي دارد كه اولي يكپارچه‌سازي و دومي جلوگيري از اتلاف وقت و مديريت زمان است.
    
    * * توسعه زيرساخت‌هاي تجاري با محوريت بخش خصوصي
    
    وي توسعه زيرساخت‌هاي تجاري را با محوريت بخش خصوصي ذكر كرد و افزود: اصلا قرار نيست وزارت بازرگاني خودش مداخله مستقيم‌ در زيرساخت تجاري داشته باشد، بلكه يك بستر‌سازي مي‌كند و ظرفيت‌ها را مي‌سازد و امكانات و منابع را تدارك ديده و سرمايه‌گذاري جذب مي‌كند. به عبارتي بيشتر كار نظارتي و حاكميتي انجام مي‌دهد.
    
    وي با تاكيد بر اينكه توسعه زيرساخت‌هاي تجاري حتما از طريق بخش خصوصي انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: خيلي سال است كه وزارت بازرگاني تصدي‌هاي غيرضروري خود را واگذار كرده است و ما اصلا كار اجرايي نمي‌كنيم. وزارت بازرگاني يك كيلوگرم سيب، پرتقال، گوشت يا مرغ وارد نكرده است.
    
    اين مقام وزارت بازرگاني تصريح كرد: با واگذاري امور و تصديگري خود به بخش خصوصي اصلا مديريت ما سخت نشده و نظارت ما سرجاي خودش است و با واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي كار تجارت ما روان شده است.
    
    وي متذكر شد: همه آنچه هم كه در قالب طرح ذخيره‌سازي براي پشتيباني هدفمند‌سازي يارانه‌ها انجام داديم كه شايد بيش از 1.5 ميليون تن كالا مي‌شد نيز از طريق بخش خصوصي بوده و حتي تامين ذخائر راهبردي ما از طريق بخش خصوصي است.
    
    مدرس پس از اين در مورد سهم دولت از اين برنامه‌هاي زيرساختي، سه اقدام برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت را سه كار مشخص وزارت بازرگاني در حوزه‌ تامين، توزيع و تنظيم بازار ذكر كرد و افزود: اولين گام ما در حوزه‌ زيرساخت‌هاي تجاري اين بوده كه وضعيت موجود زيرساخت‌هاي تجاري در استان‌ها تصفيه شده و وضعيت مطلوب و يا احيانا كسري زيرساخت‌هاي تجاري به تفكيك هر استان به تناسب طرح آمايش سرزميني در حوزه‌ تجاري بر مبناي مزيت نسبي و مزيت‌هاي منطقه‌اي و بومي استان‌ها بررسي شده است .
    
    * * برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌ها در بخش اصناف
    
    وي با بيان اينكه عمدتا نقطه‌ شروع زيرساخت‌هاي تجاري كانون‌هاي توليد است، به برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌ها در بخش اصناف اشاره كرد و گفت: ما اعتقاد داريم اصناف به عنوان گسترده‌ترين و بزرگ‌ترين شبكه‌ اقتصادي كشور است كه بزرگ‌ترين رسالت آن توسعه زيرساخت‌هاي تجاري محسوب مي‌شود. اصلا اصناف، حلقه واسطه بين توليد و مصرف هستند و هيچ‌ جايگزيني هم براي آن نداريم.
    
    به گفته او، از جمله اقدامات در توليد زيرساخت‌هاي اصناف مربوط به نهادسازي است كه در اين مورد توسعه اتحاديه‌هاي كشوري در دستور كار است و تاكنون 22 اتحاديه در كشور وجود دارد كه تا پايان سال 90 با اضافه شدن 13 اتحاديه ديگر تعداد اتحاديه‌هاي كشوري به 35 اتحاديه مي‌رسد. همچنين براي گروه وارد‌كنندگان نيز تاكنون 14 زيرگروه ثبت‌نام كرده‌اند كه تاكنون پنج اتحاديه تشكيل شده است.
    
    مدرس، تجهيز واحد‌هاص صنفي به دستگاه‌هاي پز كارت‌خوان را از جمله برنامه‌هاي اصناف ذكر كرد و افزود: ما در امسال مكلف هستيم همه واحدهاي صنفي داراي پروانه كه تعدادشان حدود يك ميليون و 800 هزار واحد است را به دستگاه كارت‌خوان مجهز كنيم. تاكنون نيز 500 هزار واحد صنفي به حداقل به يك پز كارت‌خوان مجهز است.
    
    * * وجود 600 هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور
    
    به گفته اين مقام وزارت بازرگاني، واحد صنفي پروانه‌دار واحدهايي هستند كه شناسنامه‌ و آدرس دارند و ماليات خود را پرداخت مي‌كنند و واحد‌هاي غير پروانه‌داري كه اين موارد را ندارند به ميزان حدود يك سوم واحدهاي پروانه‌دار در كشور وجود دارند.
    
    وي در مورد واحد‌هاي بدون پروانه توضيح داد: طبق برنامه پنجم مكلف هستيم كه اين‌ها را پروانه‌دار كنيم. البته به تدريج از تعداد واحد‌هاي بدون پروانه‌دار دارد كم مي‌شود و به واحد‌هاي با پروانه اضافه مي‌شوند. بالاخره اين‌ها دارند شرايط خود را فراهم مي‌كنند كه آن‌ها هم پروانه كسب بگيرند. اين‌گونه نيست كه اين واحد‌ها يك شبه پروانه‌دار شوند. اين كار ضوابط و آيين‌نامه دارد كه فرصت مي‌خواهد تا امكانات را فراهم كنند و اگر پروانه نگرفته‌اند، شرايط آن را نداشته‌اند كه برنامه‌ پنجم براي آن‌ها يك تكليف مقرر كرده است.
    
    مدرس در پاسخ به اين سوال كه چه عاملي منجر شده كه اين‌ها پروانه كسب نگرفته‌اند؟ عنوان كرد: عوامل مختلفي هستند كه در يك فرصت ديگر مي‌توان به آن پرداخت اما در مورد اين واحدها آماري وجود دارد كه نشان مي‌دهد در سال 89 رشد تعداد پروانه‌دارها 22.5 درصد بوده و در فروردين‌ماه امسال نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته رشد 2.1 درصدي داشته است.
    
    وي با اشاره به 2.7 ميليون نفر شاغل در واحد‌هاي صنفي كشور يادآور شد: حدود 86 درصد اين شاغلان مرد و 14 درصد زن هستند و رشد شاغلان در سال 1389 نسبت به سال 1388 در واحد‌هاي صنفي ما به ميزان 20 درصد بوده است.
    
    * * صدور پروانه كسب الكترونيكي مي‌شود
    
    مدرس در ادامه در مورد برنامه‌هاي توسعه زيرساختي در بخش اصناف، به تجهيز واحد‌هاي صنفي به دستگاه پوز فروشگاهي اشاره كرد و گفت: هدفگذاري براي 300 هزار واحد صنفي شده كه اين كار انجام شود، منتها اين يك تدارك و تسهيلات مي‌خواهد كه ما در حال رايزني با بانك‌ها هستيم تا بتوانيم تسهيلات در اختيار واحد‌هاي صنفي قرار دهيم.
    
    وي صدور پروانه كسب الكترونيكي واحدهاي صنفي را برنامه ديگر براي اصناف ذكر كرد و افزود: دستورالعمل و آيين‌نامه اين موضوع را اسفند‌ماه ابلاغ كرديم و استان‌ها صدور پروانه كسب الكترونيكي را شروع كردند و تاكنون حدود 12 هزار و 128 متقاضي صدور پروانه كسب داشتيم كه 12 هزار پروانه كسب الكترونيكي در حال صدور است.
    
    اين مقام وزارت بازرگاني تصريح كرد: تا نيمه اول سال جاري اين كار اختياري بود. ما حدود هشت هزار اتحاديه و 340 مجامع در كشور داريم كه اين سازمان‌هاي صنفي در حال تجهيز به سخت‌افزار هستند و به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني ما وصل مي‌شوند تا بحث كارت صدور الكترونيكي را از نيمه دوم سال به صورت الزام‌آور اجرا ‌كنيم.
    
    وي يادآور شد: آن‌هايي كه اكنون پروانه كسب دستي دارند بايد صبر كنند تا براي تمديد به صورت الكترونيكي اقدام كنند تا پروانه كسب الكترونيكي بگيرند.
    
    * * سامانه الكترونيكي امن املاك و مستغلات
    
    وي در ادامه به سامانه الكترونيكي امن املاك و مستغلات به عنوان يكي ديگر از برنامه‌هاي توسعه زيرساختاري اشاره كرد و گفت: برنامه پنجم بر ما تكليف كرده كه سامانه ثبت اسناد و املاك و مستغلات كشور حتما توسعه پيدا ‌كند.
    
    مدرس به توسعه ايران‌كد نيز اشاره و عنوان كرد: برنامه ديگر بحث آموزش اصناف و تقويت اتحاديه كشور‌ي است. در كنار اين‌ها، در بحث نمايشگاه‌ها هم محوريت با اصناف است. ما تحولي جدي در نمايشگاه‌ها دنبال مي‌كنيم كه مربوط به حوزه‌ كيفيت است و علاوه بر اين، توسعه فروشگاه‌هاي مجازي را هم در برنامه داريم.
    
    وي برنامه ديگر در سال 1390 را پيگيري مديريت واردات ذكر كرد و افزود: ترديد نكنيد كه در امسال ادامه پروژه مديريت واردات به نفع مصرف‌كننده با محوريت توليد‌كننده مدنظر است؛ يعني ما با مديريت واردات هم منافع توليد‌كننده و هم حمايت از مصرف‌كنندگان را مدنظر خواهيم داشت.
    
    * * توسعه فروشگاه‌هاي چندمنظوره
    
    قائم مقام معاون وزير بازرگاني در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا به برنامه توسعه فروشگاه‌هاي چندمنظوره اشاره كرد و گفت: ما در برنامه داريم كه 20 فروشگاه چندمنظوره جديد راه‌اندازي كنيم و در كنار اين، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروش نيز مدنظر است.
    
    وي در مورد برنامه‌هاي ديگر توسعه زيرساخت تجاري كشور، تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي صنوف در هر استان را مطرح كرد و يادآور شد: در كنار تشكيل اتحاديه صنوف صادراتي، تقويت و ترويج نام و نشان تجاري را نيز در برنامه داريم.
    
    او در مورد تقويت نشان تجاري توضيح داد: ما با اين كار اول اين‌كه اصالت مبادي توليد و تامين را براي مصرف‌كننده اثبات مي‌كنيم، دوم اين‌كه تامين‌كنندگان و توليدكنندگان را در مقابل مصرف‌كنندگان پاسخگو مي‌كنيم و سوم اين‌كه اطمينان مصرف‌كننده از محتويات و مشخصات محصول را تامين مي‌كنيم.
    
    به گفته او، برنامه ديگر در حوزه اصناف، به‌روزرساني انتخابات اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي صنفي است كه تدارك ديده شده انتخابات معوقه آن‌ها برگزار شود.
    
    قائم مقام معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني در پايان در جمع‌بندي سخنانش جهت‌گيري‌هاي برنامه‌هاي وزارت‌ بازرگاني را توجه به اصل 44 ، تشكل‌محوري و تقويت تشكل‌هاي غيردولتي، استفاده از فناوري اطلاعات و توسعه‌ IT و ارتقاي بهره‌وري اعلام كرد و يادآور شد: توسعه‌ زيرساخت‌هاي تجاري عمدتا با رويكرد ارتقاي بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاست و در كنار اين‌ها، بحث حمايت از توليد داخل نيز اولويت ديگري است كه مدنظر قرار دارد.  




 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  طرح تولید چابک فرش دستباف*
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.