بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد












 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت




تاريخ درج: 30/1/91


3 راهکار جديد براي پرداخت مطالبات صادرکنندگان



91/1/30 - روزنامه دنياي اقتصاد
    
     گسترش وظايف کارگروه توسعه صادرات به حمايت از توليد
     اختصاص 250 ميليارد تومان براي جوايز صادراتي سال 89 و 90
گ
    کارگروه توسعه صادرات در تازه ترين تصميم گيري هاي خود راهکارهايي را منظور كرده است که در صورت عملياتي شدن، صادرکنندگاني که سال ها است نه تنها بابت فعاليت خارجي خود، بلکه به خاطر توليدات داخلي، مطالبات هنگفتي از دولت دارند، مي توانند قدري اوضاع مالي خود را سامان بخشند.
     کارگروه توسعه صادرات که هفته گذشته نخستين جلسه را در سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» تشکيل داد، 14 الزام را پيش پاي متوليان حمايت از صادرات قرار داده تا به اين ترتيب، از اين پس اين کارگروه که تا پيش از اين تنها به صادرات توجه مي کرد، بر اوضاع توليد نيز نظارت داشته باشد و از صادرکنندگان توليدگر نيز حمايت کند.
     آن طور که رييس صندوق ضمانت صادرات به «دنياي اقتصاد» خبر مي دهد، اين کارگروه 3 راهکار جديد را براي پرداخت بدهي دولت به صادرکنندگان پيش رو قرار داده است.
     به گفته مسوولان، اين مطالبات شامل دو بخش کلي است که قرار است از اين پس بر خلاف رويه قبلي به هر دو بخش توجه شود؛ نخست، بهبود روند تسويه جوايز صادراتي که از سال 76 به منظور تشويق صادرکنندگان برتر در دستور کار دولت قرار گرفته، اما تاکنون با تعويق زياد پرداخت شده؛ به طوري که هنوز بخشي از مطالبات صادرکنندگان از اين بابت که مربوط به سال هاي 89 و 90 مي شود، پرداخت نشده است.
     اما علاوه بر جوايز صادراتي که طي سال هاي گذشته ظاهرا تنها مطالبه صادرکنندگان بود، اين بار موضوع مطالبات داخلي اين گروه از فعالان تجارت خارجي کشور نيز مورد توجه قرار گرفته است.
     کاظم دوست حسيني، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات اگرچه اشاره اي به ميزان مطالبات در اين بخش نمي کند، اما مي گويد: تعداد زيادي از صادرکنندگان که توليدکننده نيز هستند، بابت پيمان هاي داخلي که اغلب مربوط به وزارت نيرو مي شود، مطالبات هنگفتي دارند که معوق ماندن اين ديون نه تنها به حوزه صادرات لطمه مي زند، بلکه به طريق اولي توليد را نيز در کشور با اختلال روبه رو مي کند.
    
     تبديل مطالبات به وثيقه بانکي و ...
     دوست حسيني با اين توضيحات، به برنامه دولت براي تسهيل صادرات در سال 91 اشاره و اعلام مي کند که صادرکنندگان، اغلب در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي يعني يکي از حوزه هاي اصلي مورد نظر دولت براي توسعه صادرات، طلب دارند.
     آن طور که مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر مي دهد، تبديل مطالبات به وثيقه بانکي، کسر کارمزدهاي بانکي از محل مطالبات صادرکنندگان و تبديل مطالبات به اوراق مشارکت از جمله راهکارهايي است که قرار است در صورت توافق دولت و نهادهاي مديون براي تامين مالي بيشتر صادرکنندگان به اجرا گذاشته شود.
     دوست حسيني در اين مورد توضيح مي دهد: حداقل کاري که مي توان در مورد بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان انجام شود، اين است که در زمان پرداخت تسهيلات بانکي به جاي وثيقه بخشي از مطالبه صادرکننده در گرو بانگ قرار گيرد تا احيانا اگر صادرکننده نتوانست وام دريافتي را به بانک پس دهد، از مبلغ وثيقه گذاشته شده کسر شود.
     همچنين در راهکار دوم قرار است در زمان نقل و انتقال هاي بانکي که اغلب با کارمزدهاي سنگين همراه است، به جاي دريافت کارمزد از صادرکننده، مبلغ مورد نياز از محل مطالبه وي کسر شود. البته اين دو راهکار هر دو در صورتي شکل اجرايي به خود خواهند گرفت که مديران دولتي با آنها موافقت کنند، اما آن طور که دوست حسيني مي گويد، به احتمال زياد در آينده اي نزديک اين دو راهکار مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
     مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در عين حال به راهکار سومي اشاره مي کند که اگر چه از نظر او بسيار کارآمد است، اما هنوز بر سر اجرايي شدن آن توافق چنداني صورت نگرفته است.تبديل مطالبات به اوراق مشارکت، به طوري که صادرکنندگان بتوانند بابت ديون خود اين اوراق را واگذار کنند، راهکاري است که به گفته دوست حسيني از طرف اتاق بازرگاني مطرح شده و مورد موافقت کارگروه توسعه صادرات نيز قرار گرفته است، اما هنوز تا اجرايي شدن قدري زمان نياز دارد.
     به اين ترتيب، اگر مطالبات صادرکنندگان در قالب اوراق مشارکت قرار گيرد، مشمول سررسيد و سود خواهد شد تا به اين ترتيب ضرر ناشي از تعويق در پرداخت بدهي هاي دولت به اين گروه از فعالان اقتصادي کشور نيز جبران شود.
    
     مشکلات بانکي صادرکنندگان
     به هر حال در نظر گرفتن مطالبات صادرکنندگان به جاي وثيقه و کارمزد در حالي در دستور کار قرار گرفته است که طي سال هاي گذشته، مشکلات بانکي همواره يکي از دغدغه هاي عمده صادرکنندگان بوده است.
     به گفته حسين جعفري، دبيرکميته توسعه صادرات سنديکاي برق ايران، در حال حاضر صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي براي صادرات تجهيزات خود با مشکلات بانکي زيادي مواجه هستند که بايد هرچه زودتر براي حل اين مشکلات در راستاي افزايش صادرات چاره اي يافت.
     آن طور که اين فعال حوزه صادرات برمي شمارد، درخواست برخي بانک ها از پيمانکاران براي ارائه 100 الي 160 درصد وثيقه غيرمنقول و گواهي تاييد صلاحيت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت صدور ضمانتنامه هاي ارزي (حتي در مراحل مختلف يک پروژه)، تمرکز فعاليت بانک ها در حوزه واردات و سازماندهي ضعيف آنها در حوزه صادرات و درجه پايين ريسک پذيري، وجود مشکلات عديده در انتقال وجوه صورت وضعيت ها به داخل کشور، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه هاي ارزي در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه هاي ارزي کارفرمايان، پايين بودن سقف پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات در برخي کشورهاي هدف که بهره مندي از تسهيلات اعتبار صادراتي را غير ممکن مي سازد، عدم پذيرش اعتبارات اسنادي گشايش شده و مشکلات در پذيرش ضمانتنامه هاي ارزي توسط بانک هاي کارگزار خارجي و مشکلات پيش آمده در مورد قراردادهايي که به دلار آمريکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزي به يورو، از جمله مشکلات بانکي صادرکنندگان به ويژه در حوزه خدمات فني و مهندسي است.
     البته برخي بانک ها به تازگي اقدام به پذيرش جوايز صادراتي به عنوان وثيقه صادرکنندگان کرده اند. در اين باره، عضو هيات مديره بانک توسعه صادرات ايران خبر داده است که اين بانک جوايز صادراتي را به عنوان وثيقه صادرکنندگان مي پذيرد.به اين ترتيب از اين پس صادركنندگاني كه جوايز صادراتي خود را دريافت نكرده اند، مي توانند از آن به عنوان وثيقه در صندوق ضمانت صادرات بهره گيرند.
    
     آخرين وضعيت جوايز صادراتي
     کيومرث فتح الله کرمانشاهي، معاون کمک هاي تجاري سازمان توسعه تجارت نيز با تاييد تصميم هاي جديد کارگروه توسعه صادرات به «دنياي اقتصاد» مي گويد: با توجه به اينکه امسال به عنوان سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شده است و قرار است از توليدات صادرات محور بيشتر حمايت شود، کارگروه توسعه صادرات تصميم گرفته که به مطالبات داخلي صادرکنندگان نيز توجه کند.او البته در اين مورد به ادامه روند پرداخت جوايز صادراتي به عنوان بخشي از مطالبات صادرکنندگان نيز اشاره مي کند و مي گويد: تاکنون جوايز صادراتي معوقه تا پايان سال ۱۳۸۸ به طور کامل پرداخت شده و براي جوايز صادراتي سال 1389 نيز طبق سيستم يارانش عمل مي شود.
     به گفته کرمانشاهي، براي پرداخت جوايز صادراتي سال 1389، استان ها در حال محاسبه هستند و سازمان توسعه تجارت نيز توافق دولت را براي اختصاص 250 ميليارد تومان اعتبار جلب کرده است تا به اين ترتيب، جوايز صادراتي سال هاي 89 و 90 پرداخت شود.
     به گفته او، تاكنون 150 ميليارد تومان اعتبار بابت جوايز صادراتي معوقه تا پايان سال 1388 جذب و به صادر كنندگان پرداخت شده است.
    
     وعده صادراتي دولت خارج از مصوبات برنامه پنجم
     اما کارگروه توسعه صادرات کشور در شرايطي از خيز دولت در اجراي مفاد برنامه پنجم توسعه براي رسيدن به رقم 61 ميليارد دلاري صادرات در سال جديد خبر مي دهد که از سوي ديگر، معاون اول رييس جمهور، برنامه دولت براي توسعه صادرات در سال 1391 را رسيدن به رقم صادرات 48 ميليارد دلاري اعلام مي کند.
     در اين باره، کارشناسان معتقدند که اساسا نبود يک برنامه ريزي منسجم و مشترک در حوزه توسعه صادرات، يکي از نخستين معضلاتي است که بخش تجارت خارجي کشور را با چالش مواجه کرده است.
    
     اصلاح نرخ ارز تنها راهکار توسعه صادرات
     در رابطه با الزامات توسعه صادرات کشور، رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، در گفت و گو با «دنياي اقتصاد»، به موضوع جوايز صادراتي و تاخير هاي مکرر دولت در پرداخت اين جوايز اشاره مي کند و مي گويد: تخلفات متعدد دولت در پرداخت به موقع و مناسب جوايز صادراتي، ما را به اين نتيجه رسانده که پيگيري مستمر بخش خصوصي براي تعيين تکليف نرخ ارز از سوي دولت و اصلاح اين نرخ بر اساس نرخ تورم، بسيار بهتر از اين است که تجار دنبال جوايز يک درصدي تا 5 درصدي صادراتي باشند که آن هم يا نهايتا اصلاپرداخت نمي شود يا اگر پرداخت هم شود، در قالب سهام کارخانجات رو به ورشکستگي قرار مي گيرد.
     محسن بهرامي ارض اقدس در اين خصوص چنين توضيح مي دهد: بحث قيمت گذاري دلار از اختلافات جدي کارشناسان اقتصادي و دولت بر سر لايحه بودجه است و اساسا هنوز مشخص نيست که نرخ ارز در سال 91 چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد. به گفته او، زماني که نرخ ارز در سال گذشته، به طور ناگهاني از 1050 تومان به 1226 تومان رسيده، ديگر چه معني دارد که اين نرخ در لايحه بودجه 1050 تومان در نظر گرفته شود؟! (البته ديروز اعلام شد که کميسيون تلفيق بودجه در مجلس نرخ ارز را براي بودجه امسال همان 1226 تومان تعيين کرده است.)
     بر اين اساس، به اعتقاد اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، مهم ترين گام اوليه براي تحقق الزامات توسعه صادرات کشور، خارج کردن حوزه ارز از نابساماني و تثبيت آن در يک نرخ منطقي است.
    
     بازي دولت با اعداد!
     بهرامي ارض اقدس اين موضوع را نيز مورد اشاره قرار مي دهد که يکي از مواردي که دولت بر پايه آن از رشد نرخ صادرات خبر مي دهد، افزايش قيمت جهاني نفت است، زيرا بر اساس اعلام گمرک ايران، 51 درصد از صادرات کشور را صادرات ميعانات گازي و مواد پتروشيمي تشکيل مي دهد و درست به دليل افزايش قيمت جهاني نفت است که در سال 90، با افزايش چشمگير رقم صادرات به لحاظ ارزشي و وزني مواجه بوده ايم.به گفته بهرامي، در مجموع، صادرات کالاهاي ديگر که عملابر اساس تعريف درست، آنها جزو کالاهاي غيرنفتي هستند، اعم از پسته، فرش، صنايع دستي و غيره، به 49 درصد هم نمي رسد؛ بنا براين بايد گفت که دولت در مورد اعلام نرخ صادرات، صرفا با اعداد بازي مي کند که براي تحقق واقعي توسعه صادرات در کشور، بايد از اين موضوع پرهيز کرد.
     او بر لزوم قانون مداري و تن به تکليف قانوني دادن از سوي دولت براي توسعه بخش تجاري کشور هم تاکيد مي کند.
     خروج دولت از تعيين تکليف ارز صادراتي
     از سوي ديگر، يکي از موضوعاتي که فعالان اقتصادي همواره از آن به عنوان چالش توسعه صادراتي کشور ياد کرده اند، موضوع اصرار دولت بر تعيين تکليف ارزهاي صادراتي است که بر اساس آخرين تصميم دولت، قرار بر اين شده که ارزهاي حاصل از صادرات در راه واردات کالاهاي لوکس و غيرضرور به کار گرفته شود.در اين باره اعضاي بخش خصوصي بر اين اعتقادند که برنامه ريزي دولت براي نحوه مصرف ارزهاي حاصل از صادرات به ويژه در شرايط فعلي که نرخ ارز با افزايش قابل توجه روبه رو بوده، في نفسه اشکالي ندارد، اما آنچه که مورد چالش است، اين است که دولت اصرار دارد که تعيين کننده رقم توافقي مبادله ارزهاي صادراتي با وارد کنندگان باشد.
     موضوعي که به شدت مورد انتقاد نمايندگان بخش خصوصي به ويژه اسد ا... عسگراولادي، صادرکننده باسابقه پسته و زيره کشور است.
     او که به سبب همين سوابقش، رياست کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران را برعهده دارد، در اين باره به صراحت مي گويد: توسعه صادرات در کشور محقق نخواهد شد، مگر اينکه دولت به ارز صادرکنندگان کاري نداشته باشد و اجازه دهد که صادرکنندگان خودشان بر سر رقم ارز مبادله اي، با وارد کنندگان به توافق برسند.
     عسگراولادي در توضيح بيشتر اين نکته به خبرنگار «دنياي اقتصاد» گفت: دولت در سال 91، صادرات غيرنفتي 60 تا 70 ميليارد دلار را هدف گرفته است، اما اساسا بايد گفت که با وضعيت و شرايط کنوني، توسعه صادرات تا بيش از 50 ميليارد دلار محقق نخواهد شد؛ چرا که هنوز موضع دولت بر سر ارزهاي صادراتي صادر کنندگان مشخص نشده است.
    
     با ارز 1226 توماني صادرات توسعه نمي يابد
     رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در ادامه به رقم نرخ ارز دولتي تعيين شده يعني 1126 تومان هم انتقاد مي کند و مي گويد که توسعه صادرات با اين نرخ ارز به هيچ وجه ممکن نيست و بايد براي توسعه صادرات، رقم نرخ ارز را 1600 تا 1700 تومان تعيين کرد.
     به گفته او، اساسا چگونه مي توان انتظار توسعه صادرات با اين نرخ ارز را داشت، آن هم در شرايطي که به دليل تورم موجود، قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي تا 40 درصد افزايش پيدا کرده و هزينه هاي ديگر صادراتي چون حمل ونقل نيز تا 35 درصد بالارفته است؟!
     او مي افزايد: اين در شرايطي است که دولت سالي يک بار، هزار دلار به صادرکنندگان يارانه ارزي مي دهد که اين پول، عملافقط پول چند شب هتل آنها است!
     اين فعال اقتصادي در عين حال بر لزوم تسويه جوايز صادراتي از سال 87 تاکنون تاکيد مي کند و مي گويد: اگرچه مبلغ جوايز صادراتي بسيار اندک است، اما دولت بايد به همه تعهدات خود در اين زمينه عمل کند.اين سخن در شرايطي مطرح مي شود که برخي صادر کنندگان، نه تنها از عدم تسويه جوايز صادراتي خود خبر مي دهند، بلکه اعلام مي کنند که دولت در برخي موارد، نسبت به کم کردن رقم جوايز صادراتي اقدام کرده و براي مثال، به آنهايي که بايد يک درصد جايزه صادراتي بگيرند، نيم درصد جايزه تخصيص مي دهد.
     البته عسگراولادي به نکته ديگري هم اشاره دارد. به گفته او، صادرکنندگان کشور در شرايط کنوني، در جايگاه تصميم گيري حضور ندارند و اين در حالي است که در هر سفر خارجي که مسوولان بلندپايه دارند، بايد نمايندگاني از صادرکنندگان هم حاضر باشند تا ضرورت توسعه اقتصادي را براي دولتمردان پررنگ تر کنند. 




 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.