بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد




 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت




تاريخ درج: 7/6/98   سایت اطلاع رسانی فرش ایران _ کارپتور


قوه قضاییه باید مطالبات ملت در امر انتخاب و انتصاب مدیران ناکارآمد را پیگیری کند





۹۸/۰۶/۰۷- سایت اطلاع رسانی فرش ایران _ کارپتور
    
    

    
    علیرضا قادری
    
    فساد در هر شکلی از جمله فساد اقتصادی، چون ویروسی است که از فرد مبتلا ابتدا به خانواده و اطرافیان و پس از آن به سایر افراد اجتماع منتقل و در جامعه منتشر و فراگیر می شود. اینکه ساز و کار روابط و مناسبات اجتماعی از جمله اقتصاد درگیر فساد گردند بیشک دیر یا زود بنیان های جامعه را از هم گسیخته و ارزش های آن را وارونه خواهد کرد. امروزه معضل فساد متاسفانه در میان کسانی که بیش از دیگران به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری نزدیک هستند تا آنجا رشد یافته که "یک شبه ره صد ساله رفتن" که الگوی ارایه شده از سوی این جریان قدرتمند است، بخشی از جامعه و خصوصا جوانان را بشدت مورد تهدید قرار داده است.
    
    توانمندی اقتصادی ناشی از دستبرد به اموال عمومی موجب گردیده تا این گروه نه چندان کوچک نه تنها از بهترین امکانات قابل تصور بهره مند باشند بلکه به واسطه قدرت نوظهور مالی در بخش های تصمیم ساز و تصمیم گیر نفوذ کرده و در جهت چپاول هر چه بیشتر بر این بخش ها اثرگذاری کنند. بخش دردناک تر و تاسف‌بارتر این پدیده تلخ آنجاست که بهره مندان از رانت و مفسدان اقتصادی با به رخ کشیدن نوع و سبک زندگی نه تنها مرفه بلکه باصطلاح لاکچری خود، نوعی وجاهت و مقبولیت خطرناک اجتماعی ایجاد کرده اند که عملا دیگر افراد جامعه را به دستیابی یک شبه به موقعیت ممتاز اقتصادی، از هر طریق ولو فساد، تشویق و تحریض می کند.
    
    اقدام ولو بسیار دیرهنگام قوه قضاییه در پرداختن به موضوع مبارزه توام با عمل با فساد اقتصادی تا همینجا که فاصله قابل ملاحظه ای با مفهوم عدالت همه جانبه اجتماعی دارد امید تازه ای در دل جامعه ایجاد کرده است. نتیجه بلافاصله برخورد جدی و واقعی با انواع فساد از جمله فساد اقتصادی ایجاد نشاط و امید در دل جامعه ای است که خصوصا در شرایط خطیر فعلی کشور بسیار به آن نیازمندیم. همه افراد جامعه از هر صنف و با هر گرایش سیاسی اقدامات تازه قوه قضاییه را با اشتیاق دنبال کرده و دستاندرکاران این اقدام پسندیده و واجب را تایید و تشویق می کنند.
    
    با این همه بنظر می رسد اقدامات مثبت و امیدآفرین جاری، مواجهه با پدیده فساد پس از وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده و فرد و افرادی با تبانی، خرید عناصر ضعیف النفس، تاثیرگذاری بر تصمیمات، ورود اختصاصی و انحصاری به مجاری توزیع و... اقدامات مجرمانه ای مرتکب گردیده و با صحنه سازی، ظاهر سازی قانونی و گاه پرداخت حق سکوت، دیوار امنی بدور خود کشیده اند و دستگاه های نظارتی با فشار و پیگیری قوه قضاییه با واکاوی معاملات و قراردادهای "صورت پذیرفته" نقاط سیاه آن را کشف و مورد بررسی و سئوال و نهایتا محاکمه و مجازات قرار می دهند.
    
    گرچه برخورد این روزهای قوه قضاییه با فساد قابل تقدیر است لکن کافی نیست. لازم است با اقدامات پیشگیرانه موازی، زمینه ها و عوامل موجد فساد را شناخته و با آن برخورد نمود.
    
    یکی از زمینه هایی که سهم بالایی در زمینه سازی فساد دارد، ضعف و ناکارآمدی مدیریتی است. مدیران ناکارآمد عموما افرادی هستند که نه بر اساس شایستگی بلکه بواسطه انتصاب و ارتباط با تصمیم گیرندگان و با بندبازی و زد و بند، پست های مختلف را به دست آورده اند. از آنجا که برای آنان پست و موقعیت بدست آورده اهمیت ویژه دارد، ناکارآمدی خود را با رخنه در مدیران پایین دستی و کارشناسان و سپر قراردادن آنان مخفی می کنند. هیاهوسالاری، برخوردهای نمایشی، وعده و وعیدهای متعدد و مکرر و فرار از پاسخگویی از ویژگی های این نوع مدیریت و این دسته از مدیران است.
    
    به نظر می رسد قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی برای حصول بهترین نتیجه از اقدامات خود و برای حفظ سرمایه های اجتماعی و دریافت حداکثر پشتیبانی اجتماعی لازم است موضوع بی کفایتی و ناکارآمدی مدیران را به عنوان عوامل زمینه ساز رانت و فساد و لطمه به اقتصاد کشور و تخریب اعتماد عمومی، در دستور کار ویژه قرار دهند.
    
    اینکه مدیری بعد از یک دوره کاری عزل و مدیر دیگری جایگزین او می گردد بدون در نظر گرفتن محصول دوره مدیریتی فرد قبلی و نیز اطمینان یافتن از وجود توانمندی های مدیریتی بیشتر در مدیر جدید، عملا به معنای به تاراج گذاردن منابع عمومی و مصالح ملک و ملت است.
    
    به طور مشخص این سئوال برای ذینفعان فرش کشور وجود دارد که تعریف دقیق و ریز وظایف و مسئولیت های مرکز ملی فرش ایران چیست؟ اهداف، برنامه ها و راهبرد کلان این مرکز برای هنر-صنعت فرش کشور چیست؟ وظایف مشخص و ریز شده و نوع رابطه متصدیان و دستاندرکاران با مرکز و بالعکس بر چه اساس و سند مکتوب و در دسترسی است؟ این مرکز نیازمند چه نوع سازمان با چه میزان و نوع نیروی انسانی، چه حد اعتبارات، با چه روند کاری و چه نحوه نظارت و کنترلی است؟ راهبری و مدیریت چنین مرکزی نیازمند چه نوع مدیریتی با چه سطح تجربه مدیریتی است؟ تجربه و کارآمدی مدیران از چه طریق و با چه مکانیزمی بررسی و احراز می گردد؟ شاخص های انتخاب مدیر برای مرکز ملی فرش ایران چیست؟ مدیران پیشین با امکانات و اعتبارات عمومی برای اجرای طرح ها و برنامه های خود چه کرده اند؟ میزان فایده و منافعی که از مدیریت هزینه کرد مادی و معنوی آنان برای این صنعت و ذینفعان آن چه تناسبی با انتظارات داشته و دارد؟ تاثیر مستقیم و غیرمستقیم وعده های غیرعملی بر روند امور و خسارات ناشی از ناکارآمدی این مدیران به چه میزان بوده است؟ و.... مروری گذرا به همین چند سئوال کلی نشان می دهد که چرا مرکز ملی فرش ایران تا کنون از دستیابی به حداقل انتظار محروم مانده و وقت و انرژی و سرمایه های ملی تا چه حد با انتخاب ساده انگارانه مدیران تعطیل مانده است.
    
    در نهایت باید هزینه سوء مدیریت، ناکارآمدی و اشغال ناروای پست های مدیریتی را تا آنجا که انتخاب شایسته سالارانه جای گزینش های بدون پاسخگویی فعلی را بگیرد، برای اشغال کنندگان پست مدیریت بالا برد و خسارات عملکرد غلط و ضعیف مدیران را بی کم و کاست و ملاحظه و درنگی از آنان گرفت.  




 
  پيشخوان
  مرکز ملی فرش ایران
  اتاق فکر فرش ایران
  صفحه اختصاصی وزیر بازرگانی
  اتاق بازرگانی ایران
  چاي‌خانه: بخش ويژه دکتر طاهر صباحي
  صفحه اختصاصی فیصل مرداسی رئیس قبلی مرکز ملی فرش ایران
  اتحاديه ها
  انجمن ها
  سازمان ها
  شرکت سهامی فرش ایران
  کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران
  کنفدراسیون صادرات ایران
  سامانه خدمات کسب‌وکار پیـشه
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.